ما المقصود بالفاتورة التجارية؟
الفاتورة التجارية هي الفاتورة التي يصدرها البائع إلى المشتري عن بضائع مبيعة في معاملة دولية، وهي المستند الأساسي الذي تعتمد عليه السلطات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة ووصفها وكميتها ومنشئها. ويتحدد محتواها جزئيًا بالممارسة التجارية وجزئيًا بالقانون: ففي الولايات المتحدة، يسرد 19 CFR 141.86 البيانات المطلوبة مثل الأطراف، والوصف التفصيلي للبضائع، والكميات، وسعر الشراء وعملته، والرسوم المفصّلة، وبلد المنشأ. وفي الاتحاد الأوروبي، تستند القيمة الجمركية أساسًا إلى قيمة الصفقة، أي السعر المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع، وتُعد الفاتورة الدليل الأول عليها. وبموجب المادة 18 من UCP 600، يجب أن تبدو الفاتورة المقدمة بموجب اعتماد مستندي صادرة عن المستفيد، ومحررة باسم طالب فتح الاعتماد، وبعملة الاعتماد. ومن المستندات ذات الصلة الفاتورة المبدئية (Pro forma)، التي تصدر قبل الشحن، وقائمة التعبئة.
لماذا يهمّ وكلاء الشحن
ترجع معظم الاستفسارات الجمركية وكثير من حالات التأخير إلى الفاتورة التجارية: أوصاف مبهمة، أو غياب قاعدة Incoterms®، أو عدم ذكر رموز HS، أو أسعار لا تطابق المدفوعات. وتكتسب قاعدة Incoterms® أهميتها لأن أجرة الشحن والتأمين يُعاملان بشكل مختلف في كل إقليم جمركي: فالقيمة الجمركية في الاتحاد الأوروبي تشمل النقل والتأمين حتى حدود الاتحاد، بينما تستبعد الولايات المتحدة عمومًا أجرة الشحن الدولي والتأمين من القيمة الخاضعة للرسوم. ويعرّض التقليل من القيمة أو "تجزئة" الفواتير المستوردَ للعقوبات والمخلص الجمركي للتدقيق في الامتثال. وينبغي لشركات الشحن التحقق من تطابق الفاتورة مع مستند النقل وقائمة التعبئة وأي شهادة منشأ من حيث الكميات والأوصاف، ولا سيما عندما يشترط الاعتماد المستندي المطابقة الصارمة. وعندما تُدفع مساهمات (Assists) أو إتاوات أو عمولات خارج سعر الفاتورة، قد يتعين على المستورد التصريح بها بشكل منفصل.