ما المقصود برسوم احتجاز الحاوية؟
رسوم احتجاز الحاوية (Detention) هي الرسوم المفروضة على إبقاء حاوية الناقل خارج المحطة أو مستودع الحاويات بعد انتهاء الفترة المجانية المسموح بها: ففي الاستيراد تُحتسب من خروج الحاوية الممتلئة من البوابة حتى إعادتها فارغة، وفي التصدير من استلام الحاوية الفارغة حتى إعادة تسليمها محمّلة إلى المحطة. وفي التجارة الأمريكية يُطلق عليها غالبًا رسوم الاستخدام اليومي (per diem)، وتتناول اللجنة البحرية الفيدرالية (FMC) غرامة التأخير (Demurrage) ورسوم الاحتجاز معًا في المادة 46 CFR 541.3 باعتبارها رسومًا مقابل استخدام مساحة المحطة أو حاويات الشحن، باستثناء أجرة الشحن. وتُحدَّد الأيام المجانية والأسعار اليومية في تعريفات الناقلين أو عقود الخدمة، وغالبًا ما تكون على شرائح متصاعدة وتختلف حسب نوع المعدات. ويخضع سائقو الشاحنات في أمريكا الشمالية لنظام موازٍ لاستخدام المعدات بموجب الاتفاقية الموحدة لتبادل المعدات متعددة الوسائط والوصول إلى المرافق (UIIA)، التي تديرها جمعية النقل متعدد الوسائط لأمريكا الشمالية (IANA). وتنص القاعدة التفسيرية الصادرة عن FMC على أن رسوم الاحتجاز المفروضة عندما يتعذر إعادة الحاويات الفارغة يُرجَّح اعتبارها غير معقولة (46 CFR 545.5).
لماذا يهمّ وكلاء الشحن
تتأثر رسوم الاحتجاز بالعمليات الداخلية: بطء التفريغ لدى المرسل إليه، وتأخر مواعيد المستودعات، والطاقة الاستيعابية للنقل بالشاحنات، والقيود التي تفرضها مستودعات الحاويات على إعادة الفوارغ. زوّد المرسل إليهم بالفترة المجانية الدقيقة وآخر موعد للإعادة قبل مغادرة الحاوية المحطة، وسجّل كل يوم رفض فيه المستودع استلام الحاويات الفارغة أو لم تتوفر فيه مواعيد، لأن هذه الأدلة تدعم الاعتراضات. وفي التجارة الأمريكية، تخضع فواتير رسوم الاحتجاز لقاعدة FMC نفسها المطبقة على غرامة التأخير: إذ تُصدر خلال 30 يومًا تقويميًا من آخر تكبّد للرسوم، وبالمحتوى المطلوب، ويمكن الاعتراض عليها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا. وعندما يتولى الناقل ترتيب التسليم الداخلي (Carrier Haulage)، تحقق مما إذا كان التأخير ناتجًا عن عمليات النقل بالشاحنات التي يديرها الناقل نفسه قبل قبول الرسوم. كما أن الفترة المجانية المشتركة لغرامة التأخير ورسوم الاحتجاز في عقود الخدمة تمنح مرونة عندما ينتقل التأخير بين الميناء والنقل الداخلي.